امروز: یکشنبه 1 اردیبهشت 1398
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی

دانلود تحقیق احكام و آثار اصل رضایی بودن اعمال حقوقی

دانلود تحقیق احكام و آثار اصل رضایی بودن اعمال حقوقی دسته: حقوق
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 49 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 48

مسئله تكمیلی بودن اصل رضایی بودن، در بسیاری از موارد در قوانین موضوعه و حداقل در دكترین حقوقی و در راستای استنباط از قواعد عمومی و اصول كلی، مورد پذیرش واقع شده است

قیمت فایل فقط 7,700 تومان

خرید

فصل دوم: احكام و آثار اصل رضایی بودن اعمال حقوقی

مبحث اول) احكام اصل رضایی بودن اعمال حقوقی

گفتار اول: میزان لازم الاجرا بودن اصل رضایی بودن اعمال حقوقی

الف – اصل رضایی بودن اعمال حقوقی یك قاعده تكمیلی است.

1- مفهوم تكمیلی بودن

قاعده تكمیلی همچنان كه از نام آن پیداست به معنای قاعده ای است كه تنها در جهت تكمیل و تقسیم اراده یا اراده های دخیل در ایجاد یك عمل حقوقی از سوی قانونگذار وضع گردیده اند و به همین دلیل تراضی طرفین و حتی اراده یك طرفه در ایقاعات می تواند با آنها مخالفت ورزد و آنها را نادیده بگیرد.[1] در مقابل قواعد تكمیلی، قواعد امری قرار دارند كه فلسفه وجودی آنها ایجاد نظم و انتظام در روابط حقوقی و الزام به رعایت مصالح فردی و اجتماعی است. بدیهی است وجود یا فقدان این دسته از قواعد و مقررات، در حیطه اراده ها نیست و بدلیل ریشه داشتن در نظم عمومی یا اخلاق حسنه، نمی تواند با مخالفت اراده یك طرفه یا دو طرفه اشخاص مواجه گردد پس تراضی برخلاف آن امكان پذیر نیست.[2] مفهوم قواعد تكمیلی وامری و تمایز میان این دو به خوبی در ماده 10 قانون مدنی ایران متجلی گردیده است زیرا آنجا كه قانونگذار از اعتبار قراردادهای خصوصی سخن به میان می‌آورد، حتی مخالفت با قواعد تكمیلی را نیز می پذیرد اما در آن قسمت از ماده كه اعتبار اینگونه قراردادهای خصوصی را مشروط به عدم مخالفت با قانون می‌سازد، قطعاً و قاعدتاً، قوانین امری را در نظر دارد.

با توجه به آنچه آمد، قوانین و قواعد تكمیلی اساساً نیازی به تصریح و اعلان ندارند بلكه خود بخود و بنفسه، جزیی از مفاد اعمال حقوقی مرتبط را تشكیل می دهند اما در عین حال، طرفین می توانند با تصمیم خویش، وجود این قواعد را نادیده بگیرند و آنچه را كه خود می‌خواهند، جایگزین اراده تكمیلی قانونگذار كنند. به اعتقاد ما، اصل رضایی بودن اعمال حقوقی نیز از لحاظ لازم الاجرا بودن با مفهوم قواعد تكمیلی انطباق دارد. نقطه مقابل این اصل، تشریفاتی بودن اعمال حقوقی است. به ویژه در جاهایی كه ریشة آن را قانون تشكیل می دهد. در این حالت، تشریفاتی بودن را قطعاً باید در گروه قواعدامری جای داد و ریشه آن را در نظم عمومی دانست بنحوی كه ارداه یك طرفه یا دو طرفه حق مخالفت با آن را نداشته و گریزی از آن نخواهد داشت.

2- تحلیل حقوقی تكمیلی بودن اصل رضایی بودن اعمال حقوقی

در حقوق اروپایی و بین المللی، مسئله تكمیلی بودن اصل رضایی بودن، در بسیاری از موارد در قوانین موضوعه و حداقل در دكترین حقوقی و در راستای استنباط از قواعد عمومی و اصول كلی، مورد پذیرش واقع شده است. دكترین حقوقی اروپا، با ارائه دیدگاهی نوین نسبت به اصل رضایی بودن، تكمیلی بودن این اصل را نتیجه می گیرد: مطابق تعریفی كه عموماً ارائه می شود، عقد رضایی، قراردادی است كه به صرف توافق طرفین تشكیل می شود بدون آن كه شیوه اعلام اراده، اهمیت چندانی داشته باشد، این اصل رابطة تنگاتنگی با اصل استقلال اراده داشته و طرفین علی الاصول آزادند تا محتوای روابط قراردادی خود را تعریف كنند و با اعتماد متقابلی كه خود از اصل حسن نیت سرچشمه می گیرد، بنای قراردادی خویش را استوار نمایند.[3]

اما در راستای ارائه تعریفی دقیق تر از، رضایی بودن، می توانیم آن را به جای عدم وجود تشریفات، به آزادی در استفاده از تشریفات تعبیر كنیم. [4] بنابر آنچه گفته شد، با توسیع مفهومی اصل رضایی بودن، نتیجه می شود كه رضایی بودن مانع از آن نیست كه طرفین بتوانند برای انعقاد قرارداد خود، وجود مشكل شخصی را ضرور بدانند. مفهوم مخالف این نظریه آن است كه من بعد، ریشه تشریفاتی بودن را باید صرفاً در قانون جستجو نمود. به عبارت دیگر، تشریفاتی بودن از جایی آغاز می شود كه قانون شیوه های پذیرفته شده ای را برای ابراز اراده تعیین كند بدون آن كه در كنار آن معادلی قرار دهد به نحوی كه اگر این شیوه ها رعایت نگردند، ابراز اراده فاقد تأثیر حقوقی باشد.[5]

قیمت فایل فقط 7,700 تومان

خرید

برچسب ها : احكام آثار اصل رضایی بودن اعمال حقوقی , تحلیل حقوقی تكمیلی بودن

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر